وارثین

مرکز تولید و توزیع محصولات جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی

وارثین

مرکز تولید و توزیع محصولات جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی

دادگاه میکونوس برگی از تاریخ

سالروز بیانات امام خامنه ای پیرامون دادگاه میکونوس

به همین مناسبت به این مقوله پرداخته ایم و در پایان سخنان ایشان را در آن زمان را آورده ایم ضمنا ایشان در سال90نیز اشاره ای بسیار ظریف به این جریان دارند که خوانش آن بسیار راهگشاست...

یک روز پس از اعلام حکم یک دادگاه محلی آلمان علیه مقام‏های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران، دولت‏های عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواندند. قاضی این دادگاه که در محافل خبری به دادگاه میکونوس معروف شد، شدیداً تحت تأثیر صهیونیست‏ها بود و در یک محاکمه جنجالی و سیاسی، ایران را متهم به دخالت در قتل یک مخالف این کشور در آلمان کرد. در پاسخ به تصمیم اتحادیه اروپا، ایران نیز ضمن رد ادعاهای بی‏اساس دادگاه آلمانی، سفیران خود را از کشورهای عضو این اتحادیه فرا خواند.

  تیراندازی در «رستوران میکونوس» در مرکز شهر برلین آلمان در سال 1371 با فضاسازی رسانه های غربی به بحرانی علیه کشورمان تبدیل شد که بار دیگر جبهه گیری تمامی دنیای غرب را با اسلام و جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت. اوج این مواجهه در بیست و یکم فروردین ماه 1376رخ داد، زمانی که حکم سیاسی و مغرضانه دادگاه برلین علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار لابی صهیونیستی صادر شد و به سرعت روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و 12 کشور اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد. ماجرای این رستوران شاید در نگاه اول حادثه ای عادی در غرب وحشی باشد که بارها اتفاق افتاده و می افتد ولی آنچه که این واقعه را از دیگر وقایع متمایز کرد ، ترور چند ایرانی مخالف جمهوری اسلامی بود که غربیها از آن نمایشنامه ای علیه کشورمان ساختند. ماجرا از آنجا شروع شد که صادق شرفکندی دبیرکل حزب منحله دمکرات کردستان ایران برای شرکت در کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات که از تاریخ 23 تا 26 شهریور ماه سال 1371 در برلین برگزار شد، به آلمان رفت. او برای گفتگو با چند تن از مخالفین جمهوری اسلامی در رستورانی به نام میکونوس که پاتوق ایرانیان مقیم آلمان و متعلق به یک ایرانی به نام عزیز غفاری است، با آنها قرار ملاقات می گذارد.


 


رستوران میکونوس در خیابان « پراگراستراسه» برلین واقع شده و قرار این افراد ساعت 9 شب روز 26 شهریور ماه در آخرین روز کنگره بود. از مجموعه 15 تا 20 نفری که برای این جلسه دعوت شده بودند ، فقط 6 نفر در آنجا حضور می یابند و دو نفر دیگر نیز به طور اتفاقی در آن رستوران بودند. در آن شب با احتساب صاحب رستوران کلا 9 نفر در آنجا حضور داشتند. ساعت حدود 50 و22 دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می شوند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران می ایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که 6 ایرانی در آنجا دور یک میز نشسته بودند رفته و همه آنها را به رگبار می بندد. از جمع افراد حاضر در رستوران 4 نفر در جا کشته می شوند و یک نفر نیز به شدت زخمی می شود و چهار نفر دیگر نیز جان سالم به در می برند. صادق شرفکندی رهبر مخالفین کرد ایرانی، همایون اردلان نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان، فلاح عبدلی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا و نوری دهکردی که بعدها معلوم شد کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان بوده در این ماجرا از پای درمی آیند و عزیز غفاری صاحب رستوران میکونوس نیز زخمی می شود. در این میان پرویز دستمالچی و فرهاد فرجاد دو ایرانی دیگر در جمع 6 نفره و دو تن دیگر که به طور اتفاقی در این رستوران حضور داشتند، جان سالم به در برده و زنده می مانند. آنچه که در این ماجرا مهم به نظر می رسد این است که از 4 فرد کشته شده ایرانی، سه تن از آنها با اسامی جعلی وارد آلمان شده بودند و دولت آلمان نیز از این ماجرا اطلاع داشته و از حدود 15 تا 20 نفر دعوت شده به این رستوران فقط 6 نفر به این جلسه می آیند و بقیه به نوعی حضور نمی یابند و از جمع 6 نفره ، 2 نفر کاملا سالم می مانند و حتی جراحتی نیز برنمی دارند که این مسائل در جریان دادگاه مسکوت می ماند. مطبوعات غربی پس از این حادثه به رسم عادات همیشگی خود جمهوری اسلامی ایران را عامل این ترور معرفی می کنند و دادگاه و قاضی آلمانی پرونده نیز حکمی را پس از حدود 4 سال صادر می کند که پیشاپیش مطبوعات غرب آن را صادر کرده بودند.


 


در این حکم براساس اتهامات ناروا و به دور از عرف دیپلماتیک علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در این ماجرا کرده و از این وقیحانه تر اینکه چند ماه بعد «رونالد جورج» دادستان کل آلمان در یک اقدام بی سابقه و کاملا سیاسی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه وقت ایران را نیز به دخالت در این ماجرا متهم کرد. مطرح کردن اتهامات فوق علیه رهبران جمهوری اسلامی ایران حتی تعجب ناظران غربی را برانگیخت و جای هیچگونه تردیدی را در مورد سیاسی شدن روند قضایی پرونده باقی نگذاشت. در آن سالها جناحهای قدرت در آلمان که از سوی محافل صهیونیستی تقویت می شدند همواره سعی داشتند دولت آلمان را تحت فشار قرار داده تا روابطش را با ایران قطع کند. در همین راستا بود که حزب حاکم سوسیال دمکرات به رهبری هلموت کهل تا حد زیادی نفوذ سیاسی و کرسیهای خود را از دست داد و در مقابل، احزاب رقیب از جمله گروه موسوم به سبزها که تمایلات صهیونیستی دارند، قدرتمندتر شدند. تلاش در جهت تخریب روابط بن ـ تهران نیز توسط همین گروه صورت می گرفت. یک سال بعد از حادثه رستوران میکونوس یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی و 4 لبنانی به نامهای یوسف امین، محمد اتریس، عطاالله عیاد و عباس راحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شدند و محاکمه متهمان در ششم آبانماه سال 1372 در آلمان آغاز شد. دادگاه این عده حدود 5 سال و 247 جلسه طول کشید و بیش از 170 نفر در دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند که شهادت اکثر این افراد نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران بود ولی چون حکم پیشاپیش صادر شده بود نظرات هیچکدام از شهودی که به نفع ایران شهادت داده بودند، مورد بررسی قرار نگرفت و اساس حکم به شهادت عناصری که ضدیت و غرض ورزی آنها با نظام محرز بود و خود در ایران پرونده های قضایی داشته و مجرم بودند واقع شد.


 


در کشاکش آخرین روزهای بررسی پرونده فلاحیان وزیر وقت اطلاعات افشا کرد که مسئولین برلین کاظم دارابی را گروگانی برای تعویض با «ران آراد» خلبان مفقود شده اسرائیلی دانسته اند که به زعم آنها در اختیار ایران است؛ اما از آنجا که اساس این توهم بر باطل بود، ایران نتوانست برای آزادی طبعه ایرانی گروگان گرفته شده کاری انجام دهد و سرانجام حکم دادگاه میکونوس در بیست و یکم فروردین ماه سال 1376 صادر شد و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس راحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمد اتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به 11 و 5 سال زندان محکوم شدند. در این حکم متهم دیگر نیز به نام عطاالله ایاد تبرئه شد. کسانی که در رستوران میکونوس برلین به قتل رسیدند، به دلیل رقابت های شدید و حتی خونینی که در داخل حزب دمکرات بر سر کسب قدرت وجود داشت، ممکن بود قربانی یک تسویه حساب درون گروهی شده باشند. کشف عوامل این تسویه حساب خونین و کشته شدن افرادی از سران یک حزب غیرقانونی که دستشان به خون هم مسلکان حزبی خودشان آلوده بود، کار چندان مشکلی نبود که دادگاه آلمانی حدود چهارسال برای آن وقت صرف کرد. دادگاه می توانست با مطالعه پرونده سرتاسر خونریزی و جنایت سران حزب منحله دمکرات، عاملان این تسویه حساب درون گروهی را شناسایی و به مجازات برساند اما چون دادگاه قرار بود از این حادثه یک فرصت علیه جمهوری اسلامی بوجود آورد مسیر پرونده را از روال عادی خارج کرد و به یک پرونده کاملا سیاسی تبدیل نمود. حتی پس از اعلام حکم دادگاه تعدادی از شهود بعدها بر دروغ بودن شهادت خود اعتراف کردند و آن را بر اساس فشارهای سیاسی گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی در اروپا دانستند.


 


یکی از این شهود به نام ابوالقاسم مصباحی معروف به « شاهدC » طی نامه ای به روزنامه آلمانی فرانگفورتر آلگمانیه نوشت: «امروز با اطمینان می دانم که کمیته ای به نام «وظایف ویژه» اصلاً وجود خارجی ندارد و از این رو بکار بردن چنین واژه ای با هدف تضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران وتقویت جریانهای تروریستی وهمچنین به مخاطره انداختن صلح جهانی انجام می شود». مصباحی قبلاً در طول دادگاه مدعی شده بود کمیته ای به نام «وظایف ویژه» متشکل از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی برای طراحی عملیات تروریستی وجود دارد که احتمالاً قاضی پرونده نیز بر همین مبنا و با شهادت دروغ، رهبران کشورمان را به دخالت در این ماجرا متهم کرده بود. حکم دادگاه آلمان که با موجی از اتهامات دستگاه قضایی آن کشور علیه مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران همراه بود، باعکس العمل شدید مسئولان کشورمان توام شد و پس از اخراج دیپلماتهای ایرانی از آلمان متقابلاً چهار دیپلمات آلمانی از ایران اخراج شدند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر آلمان در تهران، حکم اخراج این چهار دیپلمات را به او ابلاغ کرد. پس از اخراج دیپلماتهای آلمانی، 11 کشور عضو اتحادیه اروپا طی بیانیه آوریل در همبستگی با آلمان سفرای خود را از ایران فرا خواندند و سفرای ایران در کشورهای اروپایی نیز متقابلا به ایران مراجعت کردند. این تصمیم اتحادیه اروپا با استقبال آمریکا که مجازات شدید اقتصادی علیه ایران اعلام کرده و در پی منزوی ساختن این کشور اسلامی در صحنه جهانی برآمده بود، روبرو شد. نیکلاس برتر سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا درمصاحبه ای مطبوعاتی از حکم دادگاه میکونوس علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز رضایت کرد و اظهار امیدواری نمود تا کشورهای اروپایی در تحریم اقتصادی علیه ایران با آمریکا متحد شوند. وی گفت که ما از اینکه اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فرا خوانده اند ، خوشحالیم و امیدواریم که اروپائیان از این فرصت بدست آمده استفاده نموده و در مهار استراتژیکی ما علیه ایران اقدام نمایند. آمریکا همچنین سعی کرد از فرصت بدست آمده استفاده کند و اروپا را به اتخاذ سیاستی سرسختانه تر علیه جمهوری اسلامی ایران تشویق کند.


 


از همین رو «پیتر تارنوف» مشاور ویژه وزیر امورخارجه خود را به اروپا اعزام کرد و از دولتمردان اروپایی خواست روابط خود را با ایران محدود و تمامی مامورین امنیتی ایران را از کشورهای اروپایی اخراج کنند. سرانجام پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوگزامبورگ در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال 1376 تصمیم گرفتند گفتگوهای انتقادی خود را با ایران قطع و سطح روابط سیاسی خود را کاهش دهند و دیدارهای مقامات مملکتی در سطح وزیران با جمهوری اسلامی قطع شود. در پی این تحولات سیاسی رهبر معظم انقلاب طی سخنانی اعلام کردند که دولت آلمان بازنده این بازی سیاسی است و بهای سنگینی بابت آن خواهد پرداخت. ایشان فرمودند به وزارت امورخارجه دستور داده ام که رفتار دولتها را در این نمایش بی معنی به دقت ثبت کنند تا در حافظه تاریخی ملت ایران محفوظ بماند. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران نیز در پاسخ به این حکم در نماز جمعه تهران اعلام کرد که «اینها باز هم اشتباهات گذشته را تکرار می کنند، مگر کارهایی که طی 20 سال علیه انقلاب کردند کدام موفق بوده که این کار را می کنند؛ مگر در جریان سلمان رشدی نبود که سفیران خود را فراخواندند و بعد عذرخواهی کردند و با خضوع برگشتند، امروز با 8 سال پیش که داستان سلمان رشدی اتفاق افتاد و سفیران اروپایی رفتند خیلی تفاوت دارد. آن روز خزانه و انبارهای ما خالی بود و مشکلات فراوانی داشتیم اما امروز اینطور نیست، اصلاً کسی احساس نمی کند که اینها هستند یا نیستند.» هاشمی فراخوانده شدن همه سفیران اتحادیه اروپا از ایران را به رفتار گنجشکی تشبیه کرد که هنگام برخاستن از روی درخت تنومند و ریشه داری، درخت را تهدید می کند که مراقب خود باشد و درخت به او یادآوری می کند که نشستن او را نیز متوجه نشده است چه رسد به برخواستنش! این حکم اعتراضات گسترده مردمی را نیز در ایران درپی داشت.


 


در تظاهراتی که یک روز بعد از صدور حکم دادگاه برلین در مقابل سفارت آلمان در تهران برگزار شد چندین هزار نفر از مردم از دولت ایران خواستند در صورت عدم عذرخواهی صریح دولت آلمان و یا حداقل برائت نجستن از رای دادگاه میکونوس، رابطه با آلمان را قطع کرده و دولت این کشور را به خاطر پناه دادن و حمایت از تروریستها به دادگاه بکشاند. راهپیمایان وتجمع کنندن همچنین با صدور بیانیه ای خواستار معذرت خواهی مستقیم دولت آلمان از رهبری نظام شدند. همچنین درتظاهرات دیگری تعداد زیادی از مجروحین و جانبازان شیمیایی که در جنگ ایران و عراق با سلاحهای شیمیایی اهدائی شرکتهای آلمانی مجروح شده بودند، بر روی برانکارد و ویلچر به اعتراض علیه این حکم مبادرت کردند. آنها معترض بودند که چطور دادگاههای آلمان به شکایات آنها علیه شرکتهای آلمانی رسیدگی نمی کنند اما چنین احکام فضاحت باری را که کاملاً سیاسی است ، علیه کشورمان صادر می کنند. پس از چندی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند سفرای خود را به تهران بازگردانند. به دنبال نشست لوگزامبورگ، جمهوری اسلامی ایران به فرمان رهبر انقلاب با بازگشت سفیر آلمان به تهران مخالفت ورزیدد که این اقدام ایران اتحادیه اروپا را شوکه کرد و باعث شد آنان بار دیگر اما این بار از موضع ضعف حمایت خود را از آلمان مورد تاکید قرار دهند. مقامات کشورهای اروپایی سپس در اظهار نظرهای گاه و بیگاه خود اعلام کردند که سفرای آنها به صورت گروهی باز خواهند گشت. در همین مقطع زمانی که ایران درگیر انتخابات ریاست جمهوری بود، کشورهای اروپایی منتظر نتیجه انتخابات ایران بودند تا اینکه سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. پس از انتخابات دوم خرداد ماه سال 76 اروپائیها که از قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران متضرر شده بودند تغییر در ریاست جمهوری کشورمان را بهانه قرار داده و اعلام کردند که خواستار از سرگیری روابط با ایران هستند. کلاوس کینگل وزیر امورخارجه وقت آلمان در مصاحبه ای گفت که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران امکانی برای گشودن فصل جدیدی از روابط میان اتحادیه اروپا و ایران بوجود آمده است و بالاخره سفرای کشورهای اروپایی پس از چند ماه خروج ناکام از ایران، به تهران بازگشتند.


 


تشابه بازگشت سفیران اروپایی در اواسط آبانماه سال 1376 به ایران با بازگشت آنان در ماجرای حکم تاریخی حضرت امام خمینی علیه سلمان رشدی مرتد یکبار دیگر حقانیت سیاستهای منطقی و مردمی جمهوری اسلامی ایران را در جهان آشکار کرد. این موضوع همچنین نشان داد در صورت پایداری مقامات جمهوری اسلامی ایران در مقابل خواسته های نامشروع غرب ، آنها مجبور به عقب نشینی از مواضع خود هستند. اگر چه اتحادیه اروپا در این ماجرا تلاش کرد با پیوند زدن خود به رسوایی دادگاه میکونوس از رسوائی ناشی از اخراج سفیر آلمان بکاهد ولی در مدت کوتاهی این ترفند رنگ باخت و کشورهای اروپایی یکی بعد از دیگری تلاش کردند راهی برای بازگرداندن سفرای خود به تهران پیدا کنند. رادیو کلن آلمان در این باره گزارش داد از هنگامی که کشورهای اروپایی سفرای خود را به عنوان همبستگی با آلمان از تهران فرا خواندند، تمامی کوششها متوجه این نکته گردید که این سفرا چگونه به تهران بازگردند. همچنین رادیو رژیم صهیونیستی نیز بدون اشاره ای به سوابق موضعگیری آمریکا در این باره گفت: واشنگتن با بازگشت سفیران هیچ گونه مخالفتی ندارد. در حالی که آمریکا قبلا از خروج سفیران اروپایی از تهران ، ضمن اعلام حمایت از این اقدام خوشحالی خود را نیز اعلام کرده بود. (روزنامه جمهوری اسلامی ـ 22/8/1376) عقب نشینی صریح جامعه اروپا از مواضع خود در قبال ایران که نشانه بارز آن بازگشت نمایندگان سیاسی 12 کشور اروپایی به تهران بود، بازتاب گسترده ای در مطبوعات و رسانه های گروهی جهان داشت.


 


بسیاری از رسانه های جهانی این اقدام جامعه اروپا را شکستی برای کشورهای اروپایی بویژه آلمان دانستند و معتقد بودند که این کشور بهای گزافی را در قبال این پرونده پرداخت. در همان زمان هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشت که بن (مرکز دیپلماتیک وقت آلمان) باپذیرش بازگرداندن سفیر خود به عنوان آخرین سفیر اتحادیه اروپایی به تهران، در مقابل ایران تسلیم شد. این مجله در گزارشی به نام «همه بیرون، همه برگردند» نوشت: ده نفر از سفرای اتحادیه اروپا با استفاده از پرواز شبانه سوئیس ایر از زوریخ بسمت تهران پرواز کردند تا قبل از سپیده دم روز بعد در تهران باشند. قسمت دوم این توافق در حقیقت نقش اصلی را بازی می کرد و آن اینکه سفیران بن و پاریس روز اول آذرماه به محل ماموریت خود در ایران بازگردند. اشپیگل به نقل از یک دیپلمات عالیرتبه اروپایی همچنین نوشت که ایران اصولاً نیازی به این توافق نداشت زیرا پایان همبستگی اعضای اتحادیه اروپا با آلمان به خوبی قابل پیش بینی بود وسفرای اروپایی در این اواخر چنان عجله می کردند که دوست داشتند ده روز زودتر در تهران باشند. به رغم ادعای دولت هشتم در تنش زدایی در اول اردیبهشت 1382 شهرداری منطقه «شارلوتون برگ» شهر برلین با نصب لوح یادبودی در برابر رستوران میکونوس، بار دیگر ایران را متهم کرد. اگرچه متن نهایی لوح با دخالت دفتر صدراعظم آلمان و سناتور داخلی برلین تغییر داده شد اما همچنان توهین آمیز بود.


 


در پی تعلل دستگاه دیپلماسی ایران، شهردار وقت تهران دکتر احمدی نژاد اقدام به نصب لوح یادبود جانبازان شیمیایی در مقابل سفارت آلمان کرد. این اقدام آلمان اولین از این دست نبود، بعد از تسخیر سفارت امریکا در 13 آبان 1359 دولت آلمان با صدور اعلامیه ای این اقدام را محکوم کرد و خواستار آزادی گروگانها شد. هلموت اشمیت صدراعظم وقت آلمان با جیمی کارتر در مساله گروگان گیری ابراز همبستگی کرد و طی مصاحبه ای گفت آلمان در هر صورت امریکا را تنها نخواهد گذاشت و از اقدامات واشنگتن حمایت خواهد کرد. در جواب این سوال که این حمایت چگونه خواهد بود صدراعظم آلمان پاسخ داد تمام آنچه را لازم باشد و به آزادی گروگانها بی انجامد انجام خواهد داد. در اثر فشار امریکا سپرده های ایران نزد بانک های آلمان توقیف شد. در اردیبهشت 1359 شورای وزیران جامعه اروپا تصمیم گرفت ایران را از نظر اقتصادی تحریم کند و غیر از مواد غذایی و دارویی صدور هر نوع کالا به ایران را ممنوع اعلام کرد. آلمان نیز در این تحریم شرکت نمود. اما پاره ای از شرکت های آلمانی از طریق واسطه و کشورهای ثالث به صدور کالا به مقصد ایران ادامه دادند. دومین رویارویی با حمله عراق به ایران آغاز شد که آلمان به ظاهر موضع بی طرفی اتخاذ کرد. این دولت نیز مثل دیگر دول اروپا از اظهارنظر درباره متجاوز خودداری کرد. هنگامی که رژیم صدام مناطق مسکونی ایران را بمباران می کرد آلمان سکوت کرد و سعی نمود روابط با هر دو کشور را حفظ کند. دولت آلمان کاربرد سلاح شیمیایی توسط رژیم صدام را محکوم کرد با این حال تلاش می کرد تا روابط بازرگانی با هر دو کشور را حفظ کند. این دولت مجروحان جنگ را می پذیرفت و مخصوصا مصدومان شیمیایی را معالجه می کرد. اما به رغم آنکه آلمان بر طبق تعهدات بین المللی خود نمی توانست به کشورهای در حال جنگ و به مناطق بحرانی اسلحه بفروشد با وجود این بعضی از شرکت های آلمانی این مقررات را زیرپا نهادند و مواد اولیه لازم برای ساخت تسلیحات شیمیایی را در اختیار عراق گذاشتند. مدارکی که بعد از جنگ به دست آمد نشان داد همکاری شرکتهای آلمانی با عراق در ساخت سلاح شیمیایی وسیع بوده است .


 


محاکمه هشت تن از مدیران و روسای دو شرکت آلمانی در دادگاه شهر دارمشتات نشان داد موضوع تا چه حد جدی بوده است. اقدام شرکت های آلمانی در فروش مواد اولیه به صدام صدمات جبران ناپذیری به مبارزان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی وارد ساخت. این مساله ثابت کرد که بین سیاست بی طرفی اعلام شده و آنچه اتفاق افتاد تضاد کاملی وجود داشته است; در واقع دولت آلمان از 1363 به بعد پیرو طرح کیسینجر وزیرخارجه اسبق امریکا بوده است که بهترین حالت پایان جنگ را نه پیروزی ایران و نه پیروزی عراق می دانست و لازمه آنرا کمک به عراق برای پیشگیری از موفقیتهایی همچون فتح فاو دید. آلمان ادامه جنگ را به زیان صادرات خود به دو کشور می دانست و خواهان پایان آن بود . این دولت در تنظیم قطعنامه 598 در سال 1366 که در شورای امنیت به تصویب رسید تاثیرگذار بود . گنشر وزیر وقت خارجه آلمان در 1367 دومین سفر رسمی خود را به ایران انجام داد. طی این سفر موافقت نامه فرهنگی ایران و آلمان به امضا رسید که مصادف شد با صدور فتوای امام خمینی (ره) علیه سلمان رشدی نویسنده هندی تبار انگلیسی که به پیامبر عظیم الشان اسلام اهانت کرده بود. اعضای اتحادیه اروپا که آلمان هم جز آن بود بیانیه اعتراض آمیزی صادر نمودند و سفرای خود را از تهران احضار کردند که خروج سفیر آلمان از ایران را نیز شامل می شد. درپی این رویداد دولت آلمان اجرای موافقت نامه فرهنگی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. اما پس از یک ماه سفیر آلمان و دیگر سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به تهران بازگشتند. اختلاف نظر سیاسی عمده ایران و آلمان به موضوع رژیم صهیونیستی مربوط می شود که همواره یکی از موانع توسعه روابط بوده است.


 


جمهوری اسلامی ایران براساس معیارهای اسلامی و اصول بین المللی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و حکومت صهیونیستی را حکومت غاصب و متجاوز به حقوق فلسطینیان می داند درحالیکه آلمان روابط بسیار صمیمانه و گرمی با اسرائیل دارد و انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران از مخالفت با طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه دست بردارد. در مساله استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز آلمان هماهنگ با امریکا و دیگر دول اروپاست. وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه به نمایندگی از اروپا در زمان دولت هشتم با ایران وارد مذاکره شدند و ایران را ناگزیر به تعلیق فعالیتها کردند. این درحالی است که ایران از قبل اعلام کرده که با هر نوع سلاح اتمی در منطقه مخالف است و خلع سلاح اسرائیل را هم در این باره خواستار می باشد. در این وضعیت آلمان همراه امریکا با فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران به مخالفت برخاسته است و در برابر زرادخانه هسته ای اسرائیل سکوت می کند. سیر سینوسی روابط ایران و آلمان اینک همچنان ادامه دارد.


 


اما دادگاه پرونده میکونوس سرانجام نتوانست هیچ سند محکمه پسندی ارائه نماید و سرانجام در بیست آذرماه سال 1386 کاظم دارابی پس از گذراندن پانزده سال در زندانهای آلمان آزاد گشت. آزادی او بیش از هر چیز موید حقانیت ایران بود. دارابی در هنگام آزادی گفت: «ادعا می‌کردند که عضو وزارت‌اطلاعات هستم و این بزرگترین اتهام آنها علیه من بود. آنها می‌گفتند که چنین موضوعی را از "MI6" شنیده‌اند و وکیل ما هم هرچه تلاش کرد تا تشکیلات "MI6" مدرکی به دادگاه ارائه کند تا موضوع روشن شود، موفق نشد و البته با تلاشی که دادستان آلمانی انجام داد، انگلیسیها گفتند که چنین موضوعی را از جایی شنیده‌اند که از لحاظ امنیتی نمی‌توانند آن را افشا کنند، به قول آلمانی‌ها آخر هم معلوم نشد کی از کی شنید. آنها علاوه برموضوع عضویت من در وزارت اطلاعات، رفتن به مساجد، شرکت در تظاهرات برضد سلمان رشدی و... را به عنوان دلیل دستگیری من اعلام کردند. البته در صفحه 197 از حکم 400 صفحه‌ای بنده آمده است؛ آخرالامر ثابت نشد که دارابی این تشکیلات را اداره می‌کرده ولی ما اینگونه فرض می‌کنیم.» دارابی وعده داد واقعیت هایی از دوران بازداشت خود را در کتابی منتشر نماید، واقعیت هایی که بی شک ابعاد جدیدی از پرونده میکونوس را می گشاید.

بیانات امام خامنه ای پیرامون دادگاه میکونوس در 6اردیبهشت76

در همین قضایای اخیر، ملاحظه کردید و دیدید که چه لشکرکشی ای کردند. این طور لشکرکشیهایی که امریکاییها و صهیونیستها، با همه امکاناتشان به میدان بیایند و یک گوشه دنیا مثل اروپا را در نظر بگیرند و تصمیم بگیرند که هرطور است، اروپا را در مقابل یک حکومت و یک نظام سیاسی قرار دهند، معمولاً برای حکومتها شکننده است و آنها را به زانو درمی آورد و وادار به عدول از مواضعشان می کند. امریکاییها و صهیونیستها وارد شوند و دولتی مثل دولت آلمان را در مشت خودشان بگیرند و او را وادار کنند که آنچه را که آنها می خواهند، برایشان انجام دهد؛ آن هم با ارتباطهایی که آن دولت با این نظام داشته است. اگر نظام و رژیمِ جدا و منفردی باشد که با مردم خود این پیوندها را نداشته باشد، این طورکارها برایش کشنده است. اما شما می بینید که در جمهوری اسلامی، نظام و مسؤولان و رؤسا و آحادِ مردم و قشرهای گوناگونش سیاسی اند و همه از قضایا مطّلعند. این طور نیست که قضیّه ای اتفاق بیفتد و مردم از آن بی خبر بمانند. همه - چه نظام، چه مردم، چه مسؤولان و چه بخشهای مختلف - مثل کوه استواری ایستاده اند و این نسیمها یا این توفانها، حتی کمترین تزلزلی به وجود نمی آورد.
آنهایی که طرف مقابل هستند، احساسِ ناتوانی در مقابل این همه استحکام می کنند و نمی دانند که ادامه کار را چگونه بایستی انجام داد. واقعاً در می مانند؛ کما این که درماندند! کسی که تهدید انسان را تحویل نمی گیرد و اعتنایی نمی کند، در او تهدید اثر نمی گذارد. او را از قطع رابطه و دیگر مسائل می ترسانند؛ اعتنایی نمی کند و می بینند که اصلاً در او اثری نکرد. با او چه کار کنند؟ آنهایی که در این بازی و در این دعوا، چندان جدّی نبودند و بازی خورده بودند، به هم می زنند و شاید اگر لازم شد، عذرخواهی هم می کنند. آن کسانی هم که در متن ماجرا بودند - مثل دولت آلمان - درمی مانند که با جمهوری اسلامی چه باید کرد. حقیقتاً باید هم دربمانند؛ چون با ملّت ایران بدی کرده اند. این، به برکت آن است که این نظام سیاسی، نظام سیاسی جدا و منقطع از مردم نیست؛ نظام ولایت و نظام پیوستگی است. این، خاصیّت نظام ولایت است.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد